تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة المشرفين التربويين للأساليب الإشرافية من وجهة نظر معلمي التعليم الثانوي ببلدية درج.واستعرضت في جانبها النظري الاساليب الاشرافية من حيث مفهومها وأساليبها بمرحلة التعليم الثانوي بالبلدية، كما اشتملت على بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بهذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتم استخدام اداتي (الاستبانة والمقابلة) حيث وجهت الاستبانة إلى معلمي التعليم الثانوي ببلدية درج مجتمع هذه الدراسة، واستخدمت اداة المقابلة مع المشرفين التربويين على هذه المرحلة. ولتحليل البيانات التي جمعت من عينة الدراسة تمت الاستعانة ببرنامج التحليل الاحصائي للاستبانة ، واستخدام الوسائل الاحصائية من معامل ثبات الاداة (الفاكرونباخ)، وكذلك حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، ثم استخدام الاختبار الثنائي وتحليل التباين ا لأحادي مع متغيرات الدراسة. واظهرت هذه الدراسة عدة نتائج أهمها ما يلي:

.1 جاءت استجابة المعلمين لممارسة الاساليب الاشرافية بمدارس التعليم الثانوي ببلدية درج في محاور الدراسة منخفضة .

.2لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 في استجابات المعلمين لممارسة الاساليب الاشرافية بمدارس التعليم الثانوي ببلدية درج وفقا لمتغيرات( الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة).

في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج أوصت الدراسة ضرورة تنويع الاساليب الاشرافية التربوية، واقترحت اجراء دراسات مماثلة في المراحل التعليمية الأخرى، تستهدف إلى جانب المعلمين عينات أخرى من المديرين والمشرفين والمسؤولين التربويين .  

يعد الاهتمام بتنمية الناتج التعليمي من الاهتمامات التي توليها أي دولة لأبنائها, وذلك من خلال التركيز على قطاع التعليم والتربية, ومع أن التعليم حق للجميع إلا أن هناك بعض الفئات القليلة من بين أفراد المجتمع تحتاج إلى قدر من الاهتمام و الرعاية و هم فئة المتأخرين دراسياً, و ذلك للتعرف على ما لديهم من قدرات ورعايتها فإن إحدى سمات نواتج النظام التعليمي في البلدان العربية هو تدني التحصيل بمستواه الشامل, ولذا تعد مشكلة تدني التحصيل من أكثر المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في البلدان العربية, وعند الحديث عن مشكلة ضعف التحصيل و ضعف المستوى العلمي قد يتبادر إلى أذهاننا إن المشكلة محلية أو محصورة في بلدنا على اعتبار الظروف الاستثنائية, ولكن موضوع تدني التحصيل الدراسي للطلبة من أهم المشكلات التي يجب أن تنال حقها من الاهتمام والتي تواجهها المدارس الحديثة فهي تعد ظاهرة سلبية خطيرة في المدارس تمثل عجز مجموعة من الطلبة عن مسايرة بقية زملائهم في تحصيل المنهج المقرر واستيعابه، فتتميز هذه المجموعة بإصدار الشغب والإزعاج ليتسيب ذلك في حالة من الاضطراب في العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية بشكل خاص, واضطراب الدراسة داخل المدرسة بشكل عام, ويعد التحصيل الدراسي بمثابة المحصلة لعدد من العوامل التي يرتبط بعضها بالدافعية والظرف البيئية, وارتباط  التحصيل بقدرة التلميذ على الحصول على المهارات والمعرفة التي اكتسبها في إحدى المواد الدراسية وبذلك يمثل التحصيل عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة فبعضها يتعلق بالمعلم وقدراته, وبالربط بين التحصيل الدراسي فالتدني في التحصيل يعني انخفاض الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في الاختبارات الموضوعة للمواد الدراسية وفي الوقت نفسه يرتبط تدني التحصيل الدراسي بعدد من العوامل أهمها تلك المتعلقة بالتلاميذ وهي تمثل المحور الأساس في العملية التعليمية, وهناك عوامل متعلقة بالمعلم فكثير منهم يعتمد اعتماد كبيراً علي عملية الإلقاء والتلقين في التدريس, إذ يجب الاهتمام برفع مستوى المعلمين وتحسين قدراتهم, ومن بين العوامل الأخرى في تدني التحصيل الدراسي تلك العوامل المتعلقة بالمنهج المدرسي وآثاره السلبية على التلاميذ  فطول المنهج الدراسي له تأثير سلبي على التلميذ وعدم ارتباط المنهج بواقع حياة وبيئة التلميذ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم مراعاة الفروق الفردية المتعددة بين المتعلمين.

تسعى دول العالم إلى تطوير نظمها التعليمية، بهدف بناء كوادرها التعليمية بكفاءة وفعالية، إذ أصبح التعليم أساساً لأي دولة في معالجة مشكلاتها في القطاع التعليمي. ويُلاحظ أن الأخذ بمدخل معايير الجودة أصبح توجهاً رئيسياً تسعى من خلاله الدول إلى تجويد نظمها التعليمية.

وبطبيعة الحال فإن دولة مثل ليبيا لا تزال في بداية الطريق نحو تطبيق معايير الجودة لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، إذ لم تتجاوز بعد إطار المعايير المؤسسية، بمعنى أنها ما تزال تواجه العديد من الصعوبات في سبيل الوصول إلى نظام تعليمي متكامل يستوفي معايير الجودة التعليمية.

ومن خلال استقراء واقع تطبيق معايير الجودة في ليبيا، يتضح أن الوضع الحالي للنظام التعليمي لم يمنحها القدرة التنافسية مقارنة ببقية النظم التعليمية في الدول المتقدمة. وإذا ما رجعنا إلى نمط السلم التعليمي في إندونيسيا، فإنه لا يختلف كثيراً عن السلم التعليمي في ليبيا، باستثناء الاختلاف في البيئة التعليمية ونوع وحجم الموارد التي تعتمد عليها كل دولة في اقتصادها.

وقد لا يمكن إخضاع بعض الجوانب للمقارنة بين الدولتين، مثل عدد السكان؛ إذ يتجاوز عدد سكان إندونيسيا مئات الملايين، في حين لا يتجاوز عدد سكان ليبيا بضعة ملايين. إلا أن ما يهم في هذه الدراسة هو مدى توافر معايير الجودة التعليمية ومستوى تطبيقها في الدولتين، ومدى اهتمام كل منهما بتطوير نظامها التعليمي، إضافة إلى كفاية الموارد المالية التي يتم إنفاقها عليه بوجه عام، وعلى تحسين جودته بوجه خاص.

وتُعد إندونيسيا من دول النمور الآسيوية وعضواً في مجموعة العشرين، ويمكن تصنيفها كدولة صناعية جديدة. ورغم أنها لم تصل في تطبيق معايير الجودة التعليمية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، إلى مستوى دول مثل سنغافورة وماليزيا، فإن دولة مثل ليبيا بحاجة ماسة إلى الاستفادة من أي تجربة تعليمية ناجحة، بما في ذلك التجربة الإندونيسية.

كما أن إندونيسيا تمثل إحدى الوجهات الدراسية التي يتخرج فيها طلاب ليبيون، والذين سيعودون بعد إتمام دراستهم إلى ليبيا للعمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع التعليمي، حيث سيكونون من الكوادر التي تقدم خدمات تسهم في تطوير هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى استجابة معلمي ومعلمات التعليم الأساسي ببلدية درج لإرشادات المفتشين التربويين، باعتبار أن التفتيش التربوي يعد من الركائز الأساسية لتطوير العملية التعليمية وتحسين الأداء المهني للمعلمين. وقد شهد التفتيش التربوي تطوراً ملحوظاً عبر الزمن، حيث انتقل من الأسلوب التقليدي القائم على تتبع أخطاء المعلمين إلى أسلوب الإشراف التربوي الذي يركز على التوجيه والدعم المهني وتنمية كفايات المعلمين.

تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف عن درجة استجابة المعلمين لإرشادات المفتشين التربويين، إضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في هذه الاستجابة تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة في وصف الظاهرة وتحليلها كما هي في الواقع.

وتبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء على واقع التفتيش التربوي في مدارس التعليم الأساسي ببلدية درج، وتقديم مؤشرات علمية قد تسهم في تطوير أساليب الإشراف التربوي، بما يدعم تحسين الممارسات التدريسية للمعلمين ويرتقي بمستوى العملية التعليمية. كما تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات التربوية بدراسة ميدانية تعكس واقع التفتيش التربوي في البيئة التعليمية الليبية.