تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة المشرفين التربويين للأساليب الإشرافية من وجهة نظر معلمي التعليم الثانوي ببلدية درج.واستعرضت في جانبها النظري الاساليب الاشرافية من حيث مفهومها وأساليبها بمرحلة التعليم الثانوي بالبلدية، كما اشتملت على بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بهذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتم استخدام اداتي (الاستبانة والمقابلة) حيث وجهت الاستبانة إلى معلمي التعليم الثانوي ببلدية درج مجتمع هذه الدراسة، واستخدمت اداة المقابلة مع المشرفين التربويين على هذه المرحلة. ولتحليل البيانات التي جمعت من عينة الدراسة تمت الاستعانة ببرنامج التحليل الاحصائي للاستبانة ، واستخدام الوسائل الاحصائية من معامل ثبات الاداة (الفاكرونباخ)، وكذلك حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، ثم استخدام الاختبار الثنائي وتحليل التباين ا لأحادي مع متغيرات الدراسة. واظهرت هذه الدراسة عدة نتائج أهمها ما يلي:

.1 جاءت استجابة المعلمين لممارسة الاساليب الاشرافية بمدارس التعليم الثانوي ببلدية درج في محاور الدراسة منخفضة .

.2لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 في استجابات المعلمين لممارسة الاساليب الاشرافية بمدارس التعليم الثانوي ببلدية درج وفقا لمتغيرات( الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة).

في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج أوصت الدراسة ضرورة تنويع الاساليب الاشرافية التربوية، واقترحت اجراء دراسات مماثلة في المراحل التعليمية الأخرى، تستهدف إلى جانب المعلمين عينات أخرى من المديرين والمشرفين والمسؤولين التربويين .  

يعد الاهتمام بتنمية الناتج التعليمي من الاهتمامات التي توليها أي دولة لأبنائها, وذلك من خلال التركيز على قطاع التعليم والتربية, ومع أن التعليم حق للجميع إلا أن هناك بعض الفئات القليلة من بين أفراد المجتمع تحتاج إلى قدر من الاهتمام و الرعاية و هم فئة المتأخرين دراسياً, و ذلك للتعرف على ما لديهم من قدرات ورعايتها فإن إحدى سمات نواتج النظام التعليمي في البلدان العربية هو تدني التحصيل بمستواه الشامل, ولذا تعد مشكلة تدني التحصيل من أكثر المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في البلدان العربية, وعند الحديث عن مشكلة ضعف التحصيل و ضعف المستوى العلمي قد يتبادر إلى أذهاننا إن المشكلة محلية أو محصورة في بلدنا على اعتبار الظروف الاستثنائية, ولكن موضوع تدني التحصيل الدراسي للطلبة من أهم المشكلات التي يجب أن تنال حقها من الاهتمام والتي تواجهها المدارس الحديثة فهي تعد ظاهرة سلبية خطيرة في المدارس تمثل عجز مجموعة من الطلبة عن مسايرة بقية زملائهم في تحصيل المنهج المقرر واستيعابه، فتتميز هذه المجموعة بإصدار الشغب والإزعاج ليتسيب ذلك في حالة من الاضطراب في العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية بشكل خاص, واضطراب الدراسة داخل المدرسة بشكل عام, ويعد التحصيل الدراسي بمثابة المحصلة لعدد من العوامل التي يرتبط بعضها بالدافعية والظرف البيئية, وارتباط  التحصيل بقدرة التلميذ على الحصول على المهارات والمعرفة التي اكتسبها في إحدى المواد الدراسية وبذلك يمثل التحصيل عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة فبعضها يتعلق بالمعلم وقدراته, وبالربط بين التحصيل الدراسي فالتدني في التحصيل يعني انخفاض الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في الاختبارات الموضوعة للمواد الدراسية وفي الوقت نفسه يرتبط تدني التحصيل الدراسي بعدد من العوامل أهمها تلك المتعلقة بالتلاميذ وهي تمثل المحور الأساس في العملية التعليمية, وهناك عوامل متعلقة بالمعلم فكثير منهم يعتمد اعتماد كبيراً علي عملية الإلقاء والتلقين في التدريس, إذ يجب الاهتمام برفع مستوى المعلمين وتحسين قدراتهم, ومن بين العوامل الأخرى في تدني التحصيل الدراسي تلك العوامل المتعلقة بالمنهج المدرسي وآثاره السلبية على التلاميذ  فطول المنهج الدراسي له تأثير سلبي على التلميذ وعدم ارتباط المنهج بواقع حياة وبيئة التلميذ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم مراعاة الفروق الفردية المتعددة بين المتعلمين.

تسعى دول العالم إلى تطوير نظمها التعليمية، بهدف بناء كوادرها التعليمية بكفاءة وفعالية، إذ أصبح التعليم أساساً لأي دولة في معالجة مشكلاتها في القطاع التعليمي. ويُلاحظ أن الأخذ بمدخل معايير الجودة أصبح توجهاً رئيسياً تسعى من خلاله الدول إلى تجويد نظمها التعليمية.

وبطبيعة الحال فإن دولة مثل ليبيا لا تزال في بداية الطريق نحو تطبيق معايير الجودة لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، إذ لم تتجاوز بعد إطار المعايير المؤسسية، بمعنى أنها ما تزال تواجه العديد من الصعوبات في سبيل الوصول إلى نظام تعليمي متكامل يستوفي معايير الجودة التعليمية.

ومن خلال استقراء واقع تطبيق معايير الجودة في ليبيا، يتضح أن الوضع الحالي للنظام التعليمي لم يمنحها القدرة التنافسية مقارنة ببقية النظم التعليمية في الدول المتقدمة. وإذا ما رجعنا إلى نمط السلم التعليمي في إندونيسيا، فإنه لا يختلف كثيراً عن السلم التعليمي في ليبيا، باستثناء الاختلاف في البيئة التعليمية ونوع وحجم الموارد التي تعتمد عليها كل دولة في اقتصادها.

وقد لا يمكن إخضاع بعض الجوانب للمقارنة بين الدولتين، مثل عدد السكان؛ إذ يتجاوز عدد سكان إندونيسيا مئات الملايين، في حين لا يتجاوز عدد سكان ليبيا بضعة ملايين. إلا أن ما يهم في هذه الدراسة هو مدى توافر معايير الجودة التعليمية ومستوى تطبيقها في الدولتين، ومدى اهتمام كل منهما بتطوير نظامها التعليمي، إضافة إلى كفاية الموارد المالية التي يتم إنفاقها عليه بوجه عام، وعلى تحسين جودته بوجه خاص.

وتُعد إندونيسيا من دول النمور الآسيوية وعضواً في مجموعة العشرين، ويمكن تصنيفها كدولة صناعية جديدة. ورغم أنها لم تصل في تطبيق معايير الجودة التعليمية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، إلى مستوى دول مثل سنغافورة وماليزيا، فإن دولة مثل ليبيا بحاجة ماسة إلى الاستفادة من أي تجربة تعليمية ناجحة، بما في ذلك التجربة الإندونيسية.

كما أن إندونيسيا تمثل إحدى الوجهات الدراسية التي يتخرج فيها طلاب ليبيون، والذين سيعودون بعد إتمام دراستهم إلى ليبيا للعمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع التعليمي، حيث سيكونون من الكوادر التي تقدم خدمات تسهم في تطوير هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.

ملخص البحث :

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى استجابة معلمي ومعلمات التعليم الأساسي ببلدية درج لإرشادات المفتشين التربويين، باعتبار أن التفتيش التربوي يعد من الركائز الأساسية لتطوير العملية التعليمية وتحسين الأداء المهني للمعلمين. وقد شهد التفتيش التربوي تطوراً ملحوظاً عبر الزمن، حيث انتقل من الأسلوب التقليدي القائم على تتبع أخطاء المعلمين إلى أسلوب الإشراف التربوي الذي يركز على التوجيه والدعم المهني وتنمية كفايات المعلمين.

تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف عن درجة استجابة المعلمين لإرشادات المفتشين التربويين، إضافة إلى معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في هذه الاستجابة تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة في وصف الظاهرة وتحليلها كما هي في الواقع.

وتبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء على واقع التفتيش التربوي في مدارس التعليم الأساسي ببلدية درج، وتقديم مؤشرات علمية قد تسهم في تطوير أساليب الإشراف التربوي، بما يدعم تحسين الممارسات التدريسية للمعلمين ويرتقي بمستوى العملية التعليمية. كما تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات التربوية بدراسة ميدانية تعكس واقع التفتيش التربوي في البيئة التعليمية الليبية.

یعد التخطیط الاستراتیجي منھج یستشرف آفاق المستقبلیات التربویة المحتملة والممكنة،ویستعد لمواجھتھا بتشخیص الإمكانات المتاحة والمتوقعة وتصمیم الاستراتیجیات البدیلة واتخاذقرارات عقلانیة بشأن تنفیذھا ومتابعة ھذا التنفیذ .تبرز أھمیة التخطیط الاستراتیجي في تحقیق أھداف المؤسسة المباشرة والبعیدة على حدالسواء، إذ أنھ " أسلوب یساعد في السیطرة على عوامل عدم التأكد البیئي والتقلیل من المخاطرةفي ظل الظروف المتغیرة ") ، (1ومن ھنا تأتي أھمیة استخدام أسلوب التخطیط الاستراتیجي فيكلیات التربیة بجامعة الجبل الغربي، وتحدید المعوقات التي تواجھ تطبیق ھذا الأسلوب في ھذهالكلیات ،وسبل التغلب علیھا .وقد اختلفت فكرة التخطیط لاستراتیجي عن الإدارة الإستراتیجیة اختلافاً كبیراً ، إذ تجاوزمفھوم - الإدارة الإستراتیجیة - أنھ مجرد وظیفة من الوظائف العامة تقوم بھا كوادر إداریة إلىأنھ عملیة تقتضي من القادة الكبار أن یجددوا الاتجاه الإستراتیجي لھا ، بمعنى أن الإدارةالإستراتیجیة مفھوم یقصد بھ التوجھات والسلوكیات التي تصدر عن الإدارة ، ویعتبر التخطیطلاستراتیجي ترجمة لتلك التوجھات والسلوكیات.ومن المفید لدى المسئولین في الكلیات موضع الدراسة أن تتوفر لدیھم مھارة التفكیرالإستراتیجي ، لأن ذلك یمكنھم من النظرة الكلیة بدل النظرة الجزئیة لا سیما عند معالجةالمشاكل التي تواجھھم ، " ویعتمد التفكیر الاستراتیجي على الابتكار وتقدیم الأفكار الجدیدة التيیصعب على المنافسین تقلیدھا إلا بتكلفة عالیة أو بعد وقت طویل " ). (2تكمن أھمیة الدراسة في الدور الذي یجب أن یلعبھ التخطیط الاستراتیجي في الكلیاتالمعنیة، والذي یتطلب القیام بمھام متعددة لمواجھة تحدیات العصر من ناحیة،والاستجابة لعملیاتالتغییر والتطور في البیئة المحیطة بھذه الكلیات وما یتوفر من معلومات حولھا، ومن خلالالتخطیط الاستراتیجي یمكن لھذه الكلیات وضع تصور مستقبلي تقوم علیھ إدارات ھذه الكلیات ،وذلك بدراسة بیئتھا الداخلیة بقصد التعرف على نقاط القوة المتوفرة لدیھا ، وتحدید نقاط الضعفالتي تواجھھا ، وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة لھا لتحقیق أھدافھا والانتقال من وضعھاالحالي إلى الوضع الذي تطمح إلیھ في المستقبل،كما أنھ من الأھمیة بمكان دراسة البیئة الخارجیةلتلك الكلیات من أجل كشف على الفرص للاستفادة منھا وتحقیقھا وتحدید المخاطر لتجنبھا ، كماأن من المفید في ھذه الدراسة تقدیمھا لتصور مقترح من أجل تطویر إدارات الكلیات وھیاكلھاالتنظیمیة وإحداث تغییرات جذریة إسوة بالكلیات بالجامعات في الدول المتقدمة .

هدفت الدراسة الى التعرف على دور مديري مدارس التعليم الاساسي بمنطقة درج في الحد من ظاهرة العنف المدرسي ومستوى دور مديري في دارة العنف المدرسي والتعرف على الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى ادارة العنف المدرسي تعزى لمتغير (الجنس والمنطقة والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة )واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وتمون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مرحلة التعليم الاساسي والبالغ عددهم (262) وتم اختيار عينة عشوائية شكلت 25% نت المعلمين والمعلمات وكذلك اعتمد الباحث على اداة الاستبانة المتكونة من 54 فقرة و استخدم الباحث الوسائل الاحصائية المتمثلة في الوسط الحسابي والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الاحادي وتوصلت الدراسة الى النتائج الاتية :

1- دور مديري مدارس التعليم الاساسي في الحد من العنف كان كبير وعالي

2-لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغير (موقع المدرسة -الجنس -المستوى التعليمي -سنوات الخبرة )

واوصت الدراسة بتدعيم دور مديري المدارس وكذلك عقد الندوات وورش العمل لمناقشة مظاهر العنف وتدعيم العلاقة بين المنزل والمدرسة من خلال تفعيل مجلس الاباء بالمدارس .

      يعد تطوير مناهج كليات التربية أساساً لكل تقدم ورقي ، لاسيما في ظل عالم يتسم بالتغيير السريع في تكنولوجيا المعلومات ووسائطها المختلفة ، والتي يمكن من خلالها إدخال نماذج جديدة في تصميم وبناء المناهج ، لتحل بدلاً من المناهج التقليدية ، وحتى تصبح المناهج قادرة على الارتقاء بالتعليم ، " ينبغي على هذه المناهج تعليم الأفراد كيف يتعلمون ، وكيف يتواصلون، وكيف يشاركون في صنع القرارات بكل سرعة وكفاءة" ( الخولدة، 2012، ص143)، إن تحقيق ذلك يتطلب وضع خطط التطوير من جهة ، وتوفير الإمكانيات المادية من معامل وكتب ووسائل تعليمية، ومدرجات وقاعات ذكية، وتوفير الإمكانيات البشرية من (أعضاء هيئة التدريس أكفاء وفنيين وإداريين متدربين) من جهة أخرى ، وحتى تتم عملية تطوير المناهج بهذه الكليات على نحو سليم وتتحقق النتائج المرجوة ، فإن آلية العمل تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية لمجالات التطوير المتمثلة في " الأغراض، المحتويات ، الطرائق ، الوسائل ، وأساليب التقويم،وكذلك تشكيل هيئات ولجان مختصة مسؤولة عن عملية التطوير"          ( الحلبوسي، 2003، ص 182) .

      وتجدر الإشارة إلى أن المقررات الدراسية تشكل جزءًا أساسيا من مناهج كليات التربية ، فهي " تمثل الموضوعات الرئيسة والفرعية التي يم اختيارها من تراكم المعرفة المسجلة في المصادر والمراجع العلمية المتاحة ، بناءً على معايير محددة بحيث تكون الموضوعات انعكاسا مباشراً أو ترجمة صادقة لأهداف المنهج" ( الجبوري ، 2002،ص 25).

   ويعتمد تطوير المناهج على أسس منطقية يتم في ضوئها اختيار محتوى المقررات الدراسية ومنها: "خصائص أعمال التعلم، شكل التعلم ، خصائص المتعلمين"( الجبوري ، 2002،ص 104)، وتستخدم وسائل عديدة في اختيار المحتوى المناسب والنشاطات اللازمة لتنفيذه ، تشتمل على:" آراء الخبراء، الدراسات المسحية، والتحليل "(فالوقي،1997،ص165) من خلال جمع المعلومات والبيانات حول هذه النشاطات ثم تبويبها وإعدادها على شكل خطوات أو برنامج تعليمي لاختيار مواد المقرر الدراسي.

         وقد أصبح تطوير المناهج وفق معايير الجودة المحلية أو العالمية أحد المتطلبات الهامة للاعتماد البرامجي ( الأكاديمي ) في هذه الكليات من ناحية ، وارتباطه بمكونات المنهج التي تشمل( الأهداف ، المحتوى ، الأنشطة ، استراتيجيات التدريس ، وأساليب التقويم ) من ناحية أخرى.

         ولذا تتوجب هذه الدراسة تحديد معايير جودة مقررات المنهج والتي" تمثل شروط مهنية وتخصصية وتربوية وثقافية ، يشترط أن يكتسبها المعلم من خلال مناهج الإعداد داخل كليات التربية "  ( أبو حلتم ، 2012 ، ص4 ) .

هدفت الدراسة الى تعرف على الصعوبات والحلول المقترحة لتحقيق معايير الجودة الشاملة لكليات التربية والوصول الى حلول مقترحة حيث قام الباحث عن طريق الملاحضة والبحث والاطلاع والاستقصاء على الدراسات والبحوث في تناول هذا الموضوع واستعرض الباحث في هذا البحث معايير الجودة في التعليم واليات تحقيقها في اصلاح التعليم وتعرض كذلك الى معايير ضمان الجودة في ليبيا واهم صعوبات تطبيق الجودة الشاملة في كليات التربية والمعايير التي يعتمد عليها لتقييم جودة الاداء ومتطلبات تطبيق الجودة الشاملة والحلول المقترحة لتحقيق معايير الجودة في كليات التربية وتوصل هذا البحث الى بعض النتائج منها :

1- ضعف اداري في فهم معايير الجودة الشاملة في كليات التربية

2-ضعف الدعم المادي لتطبيق معايير الجودة في كليات التربية وكذلك قلة الامكانيات التي تساعد على تحقيق معايير الجودة

واستعرض الباحث بعض الحلول المقترحة للتغلب على هذه الصعوبات وهي :

1-نشر ثقافة الجودة الشاملة

2-الاهتمام بالحوافز لاعضاء هيئة التدريس والعاملين والمستخدمين

3-تعزيز البحث العلمي في كليات التربية الذي يعزز عملية تطبيق الجودة

4-اختيار قيادات تمتلك خبرات تشرف على تطبيق برامج الجودة الشاملة

تتجه معظم النظم التعليمية في الدجول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى الاهتمام بجودة أدائها وذلك لتحسين مخرجاتها بما يتناسب ومتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العالم الأمر الذي يقودها إلى تبني تطبيق معايير الجودة المتفق عليها عالمياً، من أجل مواكبة التغيرات المعرفية المتسارعة وملاحقة التطورات المذهلة في تكنولوجيا الاتصالات ومعالجة المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام نظمها التعليمية والتي تتم بواسطة هيئات متخصصة (أكاديمياً ومهنياً) في ضوء معايير محددة لمجالات العملية التربوية بالمؤسسة