يعد تطوير مناهج كليات التربية أساساً لكل تقدم ورقي ، لاسيما في ظل عالم يتسم بالتغيير السريع في تكنولوجيا المعلومات ووسائطها المختلفة ، والتي يمكن من خلالها إدخال نماذج جديدة في تصميم وبناء المناهج ، لتحل بدلاً من المناهج التقليدية ، وحتى تصبح المناهج قادرة على الارتقاء بالتعليم ، " ينبغي على هذه المناهج تعليم الأفراد كيف يتعلمون ، وكيف يتواصلون، وكيف يشاركون في صنع القرارات بكل سرعة وكفاءة" ( الخولدة، 2012، ص143)، إن تحقيق ذلك يتطلب وضع خطط التطوير من جهة ، وتوفير الإمكانيات المادية من معامل وكتب ووسائل تعليمية، ومدرجات وقاعات ذكية، وتوفير الإمكانيات البشرية من (أعضاء هيئة التدريس أكفاء وفنيين وإداريين متدربين) من جهة أخرى ، وحتى تتم عملية تطوير المناهج بهذه الكليات على نحو سليم وتتحقق النتائج المرجوة ، فإن آلية العمل تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية لمجالات التطوير المتمثلة في " الأغراض، المحتويات ، الطرائق ، الوسائل ، وأساليب التقويم،وكذلك تشكيل هيئات ولجان مختصة مسؤولة عن عملية التطوير"          ( الحلبوسي، 2003، ص 182) .

      وتجدر الإشارة إلى أن المقررات الدراسية تشكل جزءًا أساسيا من مناهج كليات التربية ، فهي " تمثل الموضوعات الرئيسة والفرعية التي يم اختيارها من تراكم المعرفة المسجلة في المصادر والمراجع العلمية المتاحة ، بناءً على معايير محددة بحيث تكون الموضوعات انعكاسا مباشراً أو ترجمة صادقة لأهداف المنهج" ( الجبوري ، 2002،ص 25).

   ويعتمد تطوير المناهج على أسس منطقية يتم في ضوئها اختيار محتوى المقررات الدراسية ومنها: "خصائص أعمال التعلم، شكل التعلم ، خصائص المتعلمين"( الجبوري ، 2002،ص 104)، وتستخدم وسائل عديدة في اختيار المحتوى المناسب والنشاطات اللازمة لتنفيذه ، تشتمل على:" آراء الخبراء، الدراسات المسحية، والتحليل "(فالوقي،1997،ص165) من خلال جمع المعلومات والبيانات حول هذه النشاطات ثم تبويبها وإعدادها على شكل خطوات أو برنامج تعليمي لاختيار مواد المقرر الدراسي.

         وقد أصبح تطوير المناهج وفق معايير الجودة المحلية أو العالمية أحد المتطلبات الهامة للاعتماد البرامجي ( الأكاديمي ) في هذه الكليات من ناحية ، وارتباطه بمكونات المنهج التي تشمل( الأهداف ، المحتوى ، الأنشطة ، استراتيجيات التدريس ، وأساليب التقويم ) من ناحية أخرى.

         ولذا تتوجب هذه الدراسة تحديد معايير جودة مقررات المنهج والتي" تمثل شروط مهنية وتخصصية وتربوية وثقافية ، يشترط أن يكتسبها المعلم من خلال مناهج الإعداد داخل كليات التربية "  ( أبو حلتم ، 2012 ، ص4 ) .

تتجه معظم النظم التعليمية في الدجول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى الاهتمام بجودة أدائها وذلك لتحسين مخرجاتها بما يتناسب ومتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العالم الأمر الذي يقودها إلى تبني تطبيق معايير الجودة المتفق عليها عالمياً، من أجل مواكبة التغيرات المعرفية المتسارعة وملاحقة التطورات المذهلة في تكنولوجيا الاتصالات ومعالجة المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام نظمها التعليمية والتي تتم بواسطة هيئات متخصصة (أكاديمياً ومهنياً) في ضوء معايير محددة لمجالات العملية التربوية بالمؤسسة

    يعد التقويم التربوي آلية مناسبة تساعد المؤسسة التعليمية على التحول من مؤسسة تقليدية يسود فيها النمط التقليدي في الجوانب الإدارية والأكاديمية، إلى مؤسسة تعليمية حديثة تسعى إلى تحقيق أهدافها المنشودة، وتكمن أهمية التقويم فيما يسفر عنه من نتائج تساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحية وما تحدثه من تغييرات مطلوبة في تحسين وضع المؤسسة ، والتأكد من مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها ومخرجاتها التعليمية، وكذلك على إعادة النظر في أهدافها وتعديلها بحيث تكون أكثر ملائمة للواقع الذي تعيشه.^[1]

لذا كان من المهم أن يبدأ التقويم التربوي بالجانب الإداري، حيث إن " الإدارة في كل عصر مدخل للنجاح أو الفشل" [2]، فالمؤسسة التي تجيد إدارتها وتسعى لتحقيق المطلوب من متابعة وجدية ونشاط وتخطيط لابد أن يقود ذلك لتحقيق النجاح ، كما يتوقف نجاح القيادة التربوية بالمؤسسة على تأدية الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بفعالية وكفاءة ، وقد واجهت إدارة كليات التربية بليبيا العديد من المشكلات بسبب عدم الاستقرار في نظامها الإداري وبالتالي عدم الثبات في هياكلها التنظيمية، فكان حجر عثرة في أداء الدور المنوط بها، خاصة وأن "مسؤولية كليات التربية لا تقل عن مسؤوليات الكليات العلمية الأخرى، فهي مسؤولة عن أهم وأخطر قطاع من قطاعات التنمية، وهو تنمية العنصر البشري"[1]، علاوة على أنه" لا وسيلة لتحسين جودة التعليم العالي بدون الإدارة المثالية للموارد البشرية الموظفة في هذه المؤسسات"[2]. ويتوجب على هذه الكليات أن تأخذ في اعتبارها الاتجاهات المعاصرة في الجودة وعلى رأسهـا إسهامات بعض رواد إدارة الجـودة أمثـال ديمنج Deming وجـوران Jouran وكروسبي Crosby الذين تركزت إسهاماتهم في تطوير نظام الجودة ،وكذلك إتباع أسلوب التخطيط من أجل تحسين الجودة، ومن الأهمية بمكان الأخذ بالمواصفات الدولية للآيزو كمطلب لتحقيق الحد الأدنى من الجودة ، والاستفادة مما اشتملت عليه إدارة الجودة الشاملة كمدخل يقود إلى تطبيق أعلى مستويات الجودة فيها.